عبّر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر، اليوم الثلاثاء، عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وطالب الإتحاد في ذات البيان بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال، داعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
ونبه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وجدد التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح ويطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
وندد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
وجدد تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية ويحذّر من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.
ويعتبر الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها. كما يدعو كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
وأكد تمسكه بالعدالة والمساواة بين الأجراء ويعتبر تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا ولكنّه يرفض تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع.
