ندد ائتلاف الكرامة بممارسات بكتلة “الحزب الدّستوريّ الحرّ” داخل البرلمان ما اعتبره “أرذل وأحطّ أشكال البلطجة والصّعلكة في حرم البرلمان”، الّتي ماانفكّت تمارسها الكتلة التي وصفها بالفاشية.
وتطرّق ائتلاف الكرامة في بلاغ له إلى تعطيل كتلة الدستوري الحر لأعمال السّلطة التّشريعيّة الذي اعتبره” تعطيلا متعمّد ومستمرّ، وتحريض مباشر على العنف والتّقاتل في جريمة لم يسبقها إليها أحد منذ قيام الثّورة”.
وأشار الائتلاف إلى أن “ما تقوم به هذه الكتلة المارقة، هو فصل آخر من فصول استهداف الثّورة التّونسيّة المجيدة، خدمة للأجندات الإماراتيّة والمصريّة في تونس، وإنّ العناوين المرفوعة في هذا الصّراع ما هي إلاّ عناوين مضلّلة تخفي الهدف الرّئيسيّ لهذه الهجمة المسعورة، وهو إسقاط التّجربة التّونسيّة وتحويلها إلى محرقة مثلما فعلوا في باقي بلدان الرّبيع العربي.”
كما حمّل الدّولة التّونسيّة كامل المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه مستقبلا، نتيجة لرفضها تطبيق القانون في حالة تلبّس واضحة بجرائم تعطيل المرفق العامّ ومنع الآخرين من العمل وتكوين وفاق إجراميّ الغرض منه تغيير هيئة الدّولة وغيرها من الجرائم الثّابتة قانونا والمرتكبة في حالة تلبّس والموجبة للإيقاف الفوري والتتبّع الجزائيّ دون حاجة إلى رفع الحصانة بشكل مسبق.
وأدان ائتلا ف الكرامة الصّمت المخزي لباقي المكوّنات السّياسيّة والمنظّمات الاجتماعيّة والحقوقيّة، معتبرة أن هذا الصّمت يعد شكلا من أشكال الدّعم والتّشجيع والتّحريض لهذه الكتلة المارقة، على المضيّ قدما في تدمير مؤسّسات الدّولة وتخريب التّعايش المشترك.
كما حمّل ائتلاف الكرامة رئاسة المجلس كامل المسؤوليّة عن تراخيها في اتّخاذ كافّة الإجراءات الّتي يخوّلها لها الفصل الثّامن والأربعون من النّظام الدّاخليّ، منذ بداية هذه الكتلة في أعمال البلطجة والتّمرّد والعدوان على حرمة القانون والنّوّاب والمجلس على حدّ السّواء.
وحذر من أنّ ما تمارسه هذه الكتلة من عربدة وتحدّ وإجرام علنيّ تحت قبّة البرلمان، وفي حالة من الإفلات الكامل من العقاب، سوف يكون له أثر خطير على السّلم المدنيّ وعلى احترام المواطن للدّولة وللقانون.
