كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، عن مقاربة حكومته في إيجاد حلول للتحديات الإجتماعية، قائلا: “التحدّيات متعددة ولكن هذا لا يعني أننا ليس لنا أولويات ولكن الموارد محدودة”، مقرا بمشكل تدهور القدرة الشرائية والبطالة المزمنة وغيرها نتيجة تراكمات، وفق تعبيره.
وأفاد في هذا السياق باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان منح للعائلات المعوزة، معتبرا أن الإجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة المالية العمومية هي التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن والتي قال إن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على تحسينها والتحكّم في الأسعار.
وفي هذا السياق، أعلن الشاهد عن تفعيل اللجنة الوطنية للحفاظ على الأسعار التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، من خلال تعزيز فرق الرقابة وتكليف وزارة الفلاحة بوضع خطة لمواكبة الحاجيات الأساسية للسوق.
وأضاف الشاهد بالقول: “إن التضخّم التي تعيشه بلادنا هو تضخّم مستورد والعمل على الحدّ منه عبر التحكم في الميزان الإقتصادي والحدّ من التوريد واستهلاك المنتوجات التونسية”، داعيا كل التونسيين إلى إستهلاك المنتجات التونسية ودعم المنتجين التونسيين لخلق مواطن شغل، إذ من المنتظر انطلاق حملة ضخمة لتحفيز عملية إستهلاك المنتجات التونسية.
كما اعتبر أنه من غير المعقول أن الألاف من المدرسين يتقاضون أجرا دون الاجر الادنى، معلنا بذلك قرار التعاقد معهم إنطلاقا من العودة الدراسية الحالية بصيغ جديدة تضمن أجرا محترما وتغطية إجتماعية.
وبخصوص الحد من التفاوت الجهوي وتكريس العدالة الاجتماعية، قال الشاهد إنه لابد أن لا ننسى أن أحد مطالب الثورة هو الحد من التفاوت الجهوي وتكريس العدالة الإجتماعية، مبرزا أنه قد تقرر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 مضاعفة الإعتمادات المخصصة للتنمية الجهويّة.
وأشار رئيس الحكومة الى تخصيص 100 مليون دينار لتركيز بنك الجهات الذي سيتم وفقه تعزيز التنمية في الجهات.
وبخصوص التحديات المالية والاقتصادية التي ستعترض الحكومة، اعتبر يوسف الشاهد أن التحدي الأول هو التحكم في العجز في الميزانية ملمحا أنه اذا تواصل فيسنهار الاقتصاد التونسي، وفق تقديره.
وتابع قوله” نحن بصدد كسب رهان تحدي التحكم في العجز” مبرزا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 حافظ على نفس نسبة العجز.
وأقر رئيس الحكومة بأن عدم الاستقرار السياسي قد أسهم في تردي الوضع الاقتصادي قائلا “كان بالإمكان في ظلّ إستقرار سياسي ووضع إقتصادي أفضل ان نحقّق نسبة نموّ أفضل“.
–وفي نفس السياق استعرض الشاهد بعض ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2019 مشددا على انه لا يتضمن ضرائب جديدة لا على المؤسسات ولا على الأفراد، مشيرا الى أنه مشروع قانون يتضمن 11 إجراء لمحاربة التهرّب الجبائي والتجارة الموازية ويتضمن اجراءات تهدف الى ترشيد عملية تداول الأموال نقدا.
