أكدت منظمة “أنا يقظ”، أنّها تتابع منذ انطلاق الفترة الانتخابية، “استغلال الرئيس التونسي قيس سعيّد والمرشح لولاية جديدة، لسلطته وموارد الدولة وتوظيفها لخدمة مصالحه الانتخابية بشكل فاضح في وضع تعيش فيه تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة”.
وشددت، في بيان لها، على أنّه “لا يحق للرئيس أن يتصرف في أموال الدولة حسب أهوائه عبر ضخّها لإنعاش مشاريعه الخاصة، على غرار الشركات الأهلية التي متّعها بتسهيلات ومنح أو من خلال تمتيع أعضاء المجالس المحلية بمنح حضور”، على حد تعبيرها.
وانتقدت ما اعتبرته “تطويعًا لعدّة مؤسسات مثل مجلس نواب الشّعب وهيئة الانتخابات ووسائل الإعلام العمومية والخاصة التي أصبحت بوق دعاية للرئيس”، حسب تقديراتها.
يذكر أنه تم مؤخرًا تخصيص منحة لدعم الشركات الأهلية في حدود 800 دينار شهريًا، وبعدها بأيام قليلة دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الجهات والأقاليم عماد الدربالي، الاثنين 23 سبتمبر الجاري، إلى تخصيص “منحة حضور مجزية” لأعضاء المجالس المحلية والجهوية.
يشار إلى أنّ داعمي الرئيس التونسي قيس سعيّد ما انفكوا ينفون مسألة قيامه باستغلال موارد الدولة التونسية لمصالحه الشخصية وللحملة الانتخابية، في المقابل، لم يسبق أن علّق الرئيس على هذه النقطة.
وكانت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس قد انطلقت السبت 14 سبتمبر 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات “تدليس تزكيات”.
