استنكرت منظمة “أنا يقظ” تشكيك بعض نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم الخميس في مصداقية العمل القضائي الوارد بتقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية وفي نزاهة قضاة المحكمة.
ودعت المنظّمة في بيان لها الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية امام ما سينجر عنها من تبعات مذكّرة النواب بأنّ قبة البرلمان ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية وللدفاع عن مصالحهم الشخصية والحزبية.
وأكّدت “أنا يقظ” أن الحق في الدفاع مكفول لأي متهم أمام عدالة القضاة في المحكمة وليس في البرلمان المخصص لمناقشة مسائل وتشريعات تهم الشعب الذي يمثله مطالبة في هذا الصدد محكمة المحاسبات بإنارة الرأي العام من خلال توضيح عدد الإحالات ومآلها التي تضمّنها التقرير والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها.
ودعت المنظمة محكمة المحاسبات إلى التسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة أمامها خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية معربة عن أملها في أن تولي مختلف الأجهزة القضائيّة وخصوصا النيابة العموميّة أهميّة قصوى لمحتوى التقرير وذلك من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السيّاسيّة وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ.
وشدّدت المنظمة على أهمية دور البنك المركزي التونسي المنتظر منه تكثيف الرقابة على البنوك من أجل إحكام رصد الأموال المشبوهة والأجنبيّة المصدر وحثها على التبليغ الفوري عن كل تجاوز محتمل خاصة إذا تعلقت هذه الأموال بالفاعلين السياسيين مؤكّدة أنّ الأمر يشكّل خطرا لا فقط على نزاهة الانتخابات بل على الأمن القومي للبلاد التونسية ومسارها الديمقراطي كذلك.
من جهة أخرى أكّدت “انا يقظ” وجود بعض النقائص والاخلالات في تقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة أساساً بمنهجية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي داعية في هذا السياق إلى مزيد تطوير وتحسين هذه المنهجية مستقبلا والى التنسيق المباشر بين المحكمة وإدارتي كل من “فيسبوك” و”غوغل” وموضّحة انّه من المستحيل الكشف عن هويات المالكين أو الداعمين الحقيقيين للصفحات والإعلانات السياسية التي تؤثر لامحالة على آراء الناخبين و في غياب قانون منظم للإشهار السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما لفتت إلى أنّها ستطالب بمراجعة النظام القانوني المنظم للأحزاب السياسية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وضمان أكثر شفافية في الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين ودفعهم للانخراط أكثر في الحياة العامة ومقاومة ظاهرة العزوف الانتخابي.
