أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ أنها قامت بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.
وأعربت المنظمة في أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين.
وذكّرت منظمة أنا يقظ بأن المحكمة الإدارية كانت قد اصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
