اعتبرت منظمة “انا يقظ” اليوم الجمعة 26 جوان 2020 ان “القضاء اصبح يكيل بمكيالين في بعض قضايا الفساد” وان “جزءا منه أصبح محسوبا على احزاب وقيادات سياسية ووسيلة بين أيدي الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات السياسية”.
واكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه سبق لها أن وصفت القضاء بـ”الحلقة الأضعف في الحرب على الفساد” وان “هذه الحلقة تكاد أن تصبح اليوم شبه منعدمة وان القضاء “اصبح محل اتهام”.
وحمّلت المجلس الاعلى للقضاء والذي قالت انه “غاب عنه أي مشروع حقيقي لإصلاح مرفق العدالة ودعم وتثبيت استقلالية القضاء” مسؤولية مما اعتبرته “شلل نتيجة إهمال وتقصير وفي بعض الأحيان تواطئ جزء من القضاة” مشيرة الى “اصطفاف النيابة العمومية مع طرف على حساب طرف آخر وسرعة بتّها في شكايات جزائية مرفوعة من قبل سياسيين أو منظمات مجتمع مدني ذات مرجعية سياسية مقابل مماطلتها في البت في شكايات مرفوعة من منظمة “انا يقظ”.
ونبهت الى ان “التصريحات الإعلامية للنيابة ترمي احيانا الى تكوين حجج لفائدة طرف ضد طرف آخر” مبرزة ان ذلك “يجعل منها وسيلة في خدمة أطراف سياسية ويمثل ضربا واضحاً لاستقلالية الهيكل القضائي”.
وذكّرت بانها كانت أول المرحبين بفكرة بعث قطب قضائي مالي مؤكدة وجود قضاة شرفاء ومهنيين ومنددة في الان ذاته بوجود قضاة في هذا الهيكل قالت انه “لا تتوفر فيهم معايير المهنية والإستقلالية والحياد السياسي”.
واعتبرت ان الازمة التي تعيشها المحكمة الإدارية تمثل “خطرا محدقا” بهذه المؤسسة العريقة والتي قالت انها كانت تكرس مفهوم الاستقلال القضائي زمن الدكتاتورية وانها اليوم “مرتجلة في قراراتها ومتناقضة مع فقه قضائها ومتضاربة في تصريحات مسؤوليها”.
من جهة اخرى نددت المنظمة بسياسة رئيس الحكومة في مكافحة الفساد معتبرة انه “رغم ظهور بعض البوادر الإيجابية في التعامل مع هذا الملف الحارق لن تتسم سياسته بالنجاعة في ظل وجود مستشارين اقترنت اسماؤهم بالتدخّل في عمل القضاة زمن حكومة يوسف الشاهد” داعية السلطة التنفيذية للكف عن التدخل في السلطة القضائية ولافتة انتباه رئيس الحكومة الحالي الى ضرورة حسن اختيار مستشاريه.
ودعت “انا يقظ”المجلس الاعلى للقضاء لـ”تحمل مسؤوليته التامة ولعب دوره القانوني في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته” والقضاة الشرفاء الى الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء خدمة لأطراف سياسية او اقتصادية .
