“أنا يقظ”: الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في مآل التبرعات التي تمّ جمعها الهلال الأحمر والتي لم تصل إلى مستحقّيها في غزة

حمّلت منظّمة “أنا يقظ”،أمس، الدولة التونسية المسؤولية الكاملة في مآل التبرعات النقدية والعينية التي تمّ جمعها من قبل الهلال الأحمر التونسي والتي لم تصل إلى مستحقّيها في غزة بعد أكثر من ستّة أشهر من بدء العدوان.

وطالبتها، في بيان لها، بالقيام بعملية تدقيق شامل وبفتح تحقيق في الهلال الأحمر التونسي للكشف عن الإخلالات التي شابت إدارة تبرعات الحملة الوطنية ومصارحة الشعب التونسي بها.

كما طالبت “أنا يقظ” الهلال الأحمر التونسي بنشر قائمة اسمية في المتبرّعين حتى يتسنّى لهم التثبت من تسجيل تبرعاتهم.

وقالت المنظمة، في هذا الصدد، إنها توجهت بمراسلتين إلى الهلال الأحمر التونسي عن طريق عدل تنفيذ إلاّ انّها وجدت أبواب المقرّ المركزي مغلقة”، مذكرة بأنه سبق لها أن حاولت في مناسبتين التوجه بمراسلات إلى الهلال الأحمر التونسي دون جدوى ممّا اضطرها إلى تبليغها عن طريق البريد الإلكتروني.

وذكرت في هذا الصدد أنّ المراسلتين تتمحوران حول مدّها بصفة دقيقة وكتابيًا بـ:

• قيمة التبرّعات النقدية والعينية التي جمعها في إطار الحملة الوطنية وإلى غاية اليوم.

• عدد الشحنات التي تمّ إرسالها مع بيان كميتها وطبيعتها بالنسبة للمساعدات العينية وقيمتها بالنسبة للمساعدات النقدية.

• قيمة التبرعات العينية والنقدية التي لا تزال لدى الهلال الأحمر التونسي والتي لم يتمّ إرسالها بعد

• برنامج عملية إرسال التبرعات العينية والنقدية وكيفية إرسالها.

• قيمة التبرعات العينية التي تمّ إتلافها لانتهاء مدّة صلاحيتها (الأدوية والمواد الغذائية)

• محاضر عملية الإتلاف لهذه التبرعات ومآل المواد المتلفة.

• مآل التبرّعات العينية التي سبق أن تقدّمت بها منظّمة “أنا يقظ” للهلال الأحمر التونسي بتاريخ 13 ديسمبر2023.

وترى منظمة “أنا يقظ” أنّ “غلق أبواب المقر المركزي للهلال الأحمر ليس إلاّ تملّصًا من المسؤولية وتهربًا من قبول المراسلات الكتابية، معتبرة أنّ “المعلومات الواردة بالندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 1 جوان الجاري دون نشر أي وثائق أو مدّ الصحفيين بيها ليس إلاّ ذرّ رماد على الأعين وإخفاء للحقيقة”، حسب تقديرها.

كما اعتبرت أنّ “الدولة هي المسؤولة رسميًا عمّا وصفته بـ”العبث” وذلك “لإسنادها الحملة الوطنية لجمع التبرعات للهلال الأحمر التونسي رغم معرفتها بشبهات الفساد التي تطال رئيس منظّمة الهلال الأحمر التونسي منذ سنة 2019 والمتعلّقة بإخلالات في التسيير المالي والإداري للمنظّمة”، وفق ما جاء في نص البيان.

وفي ذات السياق، نددت المنظمة بما اعتبرته “تعامل الدولة بمكيالين فيما يتعلّق بملفّ الجمعيات وانتقائها للجمعيات التي تتبعها في حين أنّ الهلال الأحمر التونسي يخالف بصفة صريحة مقتضيات المرسوم عدد 88 المتعلّق بتنظيم الجمعيات من خلال عدم نشره قائماته المالية منذ سنوات، وهو ما يعتبر تستّرًا متواصلًا على عدم احترام الهلال لمقتضيات القانون”، حسب تقديرها.

وكان الهلال الأحمر التونسي قد عقد، بتاريخ 1 جوان 2024، ندوة صحفية قدم فيها تفاصيل التبرعات التي جمعها لفائدة غزة، وذلك على خلفية الحملة التي شُنّت ضده إثر تحقيق أجراه برنامج “الحقائق الأربع” بقناة “الحوار التونسي”، عُرض بتاريخ الثلاثاء 28 ماي 2024، ووردت فيه فيديوهات تبرز إتلاف كميات ضخمة من المساعدات التي تبرّع بها المواطنون لفلسطين، بتعلّة أنها منتهية الصلوحية.

وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس المنظمة عبد اللطيف شابو إنه “تم ترويج إشاعات وأكاذيب للهرسلة والضغط على المنظمة كما تمت مغالطة الرأي العام بفيديوهات مركبة بثّتها قناة بلا عنوان”، وفقه.

وأعلن الهلال الأحمر أن قيمة التبرعات المالية التي جمعتها من التونسيين لفائدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بلغت حوالي 20 مليون دينار تم تنزيلها في 3 حسابات مالية للمنظمة أحدها بريدي، وتم جمعها عن طريق تحويلات بنكية وعن طريق شيكات ونقدًا في مختلف المقرات التابعة للهلال الأحمر في تونس.