طالبت منظمة أنا يقظ بالتراجع عن التعيين المشبوه للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.
واتهمت منظمة أنا يقظ رئيس الحكومة هشام المشيشي بمواصلة سياسة التعيينات المشبوهة في المناصب الحساسة في الدولة، معبرة عن استنكارها الشديد لقرار التعيين الذي وصفته بالمشبوه للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي بلاغ لها نشرته، ذكّرت أنا يقظ بأنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة “الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها”.
وقالت إن عماد بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة إرجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور أحكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.
وأضافت أنه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، وبينت أنها كانت قد اعتبرت ذلك التعيين “آخر هدايا يوسف الشاهد لرجل الأعمال مروان المبروك”.
وأشارت المنظمة إلى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها.
وذكّرت أنا يقظ رئيس الحكومة بالفصل 15 من الدستور والذي ينص على أن “الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة”.
وأعربت عن استنكارها، مرة أخرى، من إصرار رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وأنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات والتجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.
