أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، أنّ تاريخ الانتخابات الرئاسيّة من المفترض أن يُحدّده -حصرا- المشرّع (مجلس نواب الشعب)، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّل لها التدخّل في هذا الخصوص”، ولفت في هذا الإطار إلى فرضية وجود تعدّ على صلاحيات المشّرع .
وشدّد أمين محفوظ على أنّ “الدولة وجميع مؤسّساتها من المفترض أن تكون محايدة، خاصّة وأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن بشكل رسمي ترشّحه للانتخابات، وهو بدوره الذي نصّب الهيئة العليا المستقلة الانتخابات”.
واعتبر أنّ عدّة إخلالات شابت المسار الانتخابي، من بينها الروزنامة الانتخابيّة التي كان يجب أن تُصدرها الهيئة قبل 9 أشهر من تاريخ الانتخابات، إضافة إلى ذلك فإنّ 23 أكتوبر هو التاريخ الذي يجب أن يتم فيه تنصيب رئيس جديد، ونفهم من ذلك أنّ دورتيْ الانتخابات يجب أن تنتهيا قبل هذا التاريخ، إلاّ أنّ أمر دعوة الناخبين لم يُحدّد موعد الدور الثاني ويتطرّق له، وفق توضيحه.
ودعا أمين محفوظ رئيس الدولة قيس سعيّد الذي وصفه بـ “الإنسان الوطني” إلى التدارك وسحب أمر دعوة الناخبين ثمّ القيام بمبادرة تشريعيّة بخصوص القانون الانتخابي حتّى يتطابق مع دستور 2022، والاستماع إلى آراء المختصّين، وبعد ذلك يتمّ إصدار الروزنامة الإنتخابيّة من هيئة الانتخابات.
