أطلق أنطونيو غوتيريس أمين عام منظمة الأمم المتحدة صيحة فزع إزاء تكالب دول شرق أوسطية على تكديس الأسلحة وتبديد أموال طائلة لقاء ذلك، فمقتنيات دول السعودية ومصر والإمارات والعراق زادت بقرابة الثلثين (61 بالمائة) في مقارنة بين سنتي (2010 -2014) و(2015-2019) وبقيمة جملية ناهزت 100 مليار دولار أمريكي (300 ألف مليارا من المليمات التونسية أي ثمانية أضعاف تقريبا ميزانية تونس) .
الدول المذكورة تتواجد في قائمة الدول العشر الأكثر تسلحا في العالم، إذ نجد أن السعودية تستأثر بأكثر من ثلث الصادرات العالمية من الأسلحة (35 بالمائة) أما مصر فنصيبها (16 بالمائة) والإمارات (9.7) والعراق (9.7) وهي أرقام نشرها البنك الدولي، والمؤسف أن بعضا من هذه الدول يعاني من بنى تحتية في المجال الصحي جد مهترئة وتحوم شكوك كثيرة بخصوص قدرتها على مجابهة فيروس كورونا.
أما المفارقة الأكبر فإن إنفاق هذا الرباعي على شراء الأسلحة سيرتفع في العشر سنوات المقبلة.
الصورة الأكثر إيلاما في هذا المشهد التراجيدي أن هذه الدول لا تكتفي بتكديس السلاح في مخازنها، بل تصدره إلى دول أخرى لتؤجج نيران الصراعات المتوهجة أصلا، على غرار ليبيا إذ أن المشير خليفة حفتر تسلم عتادا عسكريا من الأردن والإمارات وطائرات مقاتلة من مصر بتأكيد من معهد ستوكهولم السويدي.
أمر ثان يدعو للعجب أن هذا الكم الكبير من الأسلحة، يقابله عدم إطلاق رصاصة واحدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1973 !!!!
والسؤال الذي يطرح ماذا لو أنفقت هذه الأموال على تطوير القطاعين الصحي والتربوي.
