ربحت منصة يوتيوب التابعة لعملاق التكنولوجيا غوغل أحدث نزاع قضائي حول انتهاك حقوق التأليف والنشر بعد أن قالت المحكمة العليا في أوروبا إن المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه.
وتمثل القضية أحدث تطور في معركة قضائية طويلة الأمد بين قطاع الصناعة الإبداعية في أوروبا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمنصات الإلكترونية، حيث يسعى الأول للتعويض عن الأعمال غير المصرح بها والتي يجري رفعها على المنصات الإلكترونية.
ويمثل ذلك أيضا جزءا من نقاش أوسع نطاقا حول ما ينبغي أن تقوم به المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة نشر محتويات غير مصرح بها أو غير قانونية أو تحض على الكراهية، وهي قضية تستهدفها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية “في الوقت الراهن، لا يقوم مشغلو المنصات الإلكترونية بأنفسهم، من حيث المبدأ، بإبلاغ الجمهور بالمحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر الذي ينشره مستخدمو تلك المنصات بصورة غير قانونية على الإنترنت”.
وقالت المحكمة الأوروبية إن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية الملائمة للتعامل مع انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو إذا وفرت أدوات على منصاتها لمشاركة المحتوى بصورة غير قانونية.
وفي رد على قرار المحكمة، قال متحدث باسم يوتيوب إن الموقع يعتبر “رائدا في مجال حقوق النشر ويدعم حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل”.
وتابع المتحدث “لذلك استثمرنا في أحدث أدوات الحفاظ على حقوق النشر التي تولد عنها تدفقات إيرادات جديدة تماما في هذه الصناعة. وخلال 12 شهرا ماضية فقط، دفعنا أربعة مليارات دولار لصناعة الموسيقى، جاء أكثر من 30 في المئة منها من عائدات محتوى ينتجه المستخدمون”.
وقال نيلس راوير، أحد الشركاء في شركة المحاماة بينسنت ماسونز إن القضية تسلط الضوء على نقاش طويل الأمد حول مسؤوليات المنصات الإلكترونية، مع تقديم المحكمة الأوروبية إرشادات مفيدة إلى المحاكم الوطنية لتقييم خلافات كهذه.
وقال راوير “مع حكم اليوم، سيكون بإنملت المحاكم المحلية الاستفادة من إرشادات لوكسمبورج لوضع الخط الفاصل بين المنصات الجيدة والسيئة”.
ووجدت منصة يوتيوب لمقاطع الفيديو نفسها متهمة في هذه القضية بعد أن رفع المنتج الموسيقي فرانك بيترسون ضدها وضد شركة جوجل في ألمانيا دعوى قضائية إثر رفع مستخدمين في عام 2008 العديد من التسجيلات على المنصة بينما كان هو من يمتلك حقوق النشر لتلك التسجيلات.
وتعفي القواعد الأوروبية الحالية منصة يوتيوب ومثيلاتها من هذه المسؤولية فيما يتعلق بحقوق النشر عندما يجري إبلاغها بالانتهاكات وتقوم بإزالة المحتويات غير القانونية.
وقام الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتعديل قواعده لحقوق الطبع والنشر لأول مرة منذ عقدين ليتسنى بذلك مساعدة الصناعات الإبداعية باعتماد حكم رئيسي يعرف باسم المادة 17. ويتطلب ذلك من منصتي يوتيوب وإنستجرام ومنصات أخرى لمشاركة المحتوى تثبيت فلاتر تمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.
إلا أن ذلك أثار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية المهتمة بالرقابة التي يُحتمل أن تمارسها حكومات استبدادية وبالمخاطر التي تتهدد حرية التعبير.
