Tunisians parliament president and Nahdha party leader Rached Ghannouchi speeks with AFP journalists in his office on July 29, 2021 in Tunis. President Kais Saied suspended parliament and dismissed Prime Minister Hichem Mechichi late July 25, prompting the country's biggest political party to decry a "coup d'etat".
FETHI BELAID / AFP
تزامنًا مع مرور عام كامل على اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلنت أكثر من 60 شخصية عربية وعالمية عن تأسيس هيئة دولية لمناصرة الغنوشي، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين “واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل” وفقها.
وتم الإعلان عن تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي في بيان بتاريخ الأربعاء 17 أفريل 2024. وتشمل هذه اللجنة عددًا من الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء سابقين ونواب برلمانات وعددًا من كبار المفكرين والأكاديميين المعروفين في العالم.
وقد أصدرت الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، المسجون منذ 20 أفريل 2023، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه من السنة الماضية، بيانها التأسيسي، مطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط “ورفع كل المظالم المسلطة عليه وإلغاء الأحكام القضائية ضده وإعادة الاعتبار له كأحد القامات الفكرية والسياسية في تونس”.
وقد أعلنت عدة شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية، عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، مطالبة بمناصرته والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية “رائدًا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم” وفقها.
وفي السياق ذاته، طالبت هذه الشخصيات الدولية، بـ”الكف عن استخدام القضاء ضد راشد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيًا وإعلاميًا من طرف السلطة وأذرعها التابعة”.
وقد دعت الهيئة أيضًا، الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى “ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية”.
وقالت الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، في بيانها الصادر بتاريخ 17 أفريل 2024، إثر مرور سنة كاملة على اعتقال “راشد الغنوشي المفكر الإسلامي البارز ورئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة التونسية، الحزب الأكبر في البلاد، وهو البالغ من العمر 82 سنة، بما يجعله من أكبر سجناء الرأي في العالم العربي وعموم المنطقة” وفقها.
ووفق هذه الهيئة، فإنّه “لا ينكر عاقل ما قام به الغنوشي في مرحلة ما بعد الثورة من ترسيخ أسس النظام الديمقراطي الناشئ، وما بذله من جهد في سبيل توثيق عرى التوافق الوطني وتجنب دواعي الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، وسن دستور تحرري تعددي، كما لا ينكر منصف دوره في ترسيخ قيم التسامح والحرية والاعتدال والتعددية في الفكر والممارسة”.
