نفّذ اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الذين انتهت عقودهم في ديسمبر الماضي والبالغ عددهم 150، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للهيئة.
وطالب الإطار بالهيئة عادل العبيدي في تصريح لشمس أف أم، بضرورة تجديد عقودهم، داعيا إلى توضيح رسمي لمصيرهم خاصة وأنه إلى حد الساعة لم يتم النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه خاصة أن المدة قانونية للترسيم وتسوية الوضعية تم تجاوزها حسب النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس.
وطالب العبيدي رئاسة الجمهورية بالنظر في وضعيتهم خاصة وأن جل الموظفين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هم من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم.
وذكر المتحدث أنهم في اتصال مباشر مع المدير المالي والإداري المكلف بتسيير الهيئة.
وأكد أنه بصرف النظر عن الأجو، فإنه هناك التزامات لخلاص فواتير ومعاليم كراء للهيئة المركزية والهيئات الفرعية متوقفة، وهو ما شأنه أن يمس من سمعة الهيئة مستقبلا.
