أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الدولة إلى أنّ هذا المقترح تمّ تقديمه منذ 20 مارس 2012، بناءً على تقرير أعدّه المرحوم الأستاذ عبد الفتّاح عمر (في إشارة إلى تقرير اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر).
وبخصوص الأموال المنهوبة، قال سعيّد: “لقد كانت أسماء المعنيين معلومة وعددهم 460، وتقدّر قيمة الأموال المنهوبة بـ 13 ألف و500 مليار..”.
وشدّد سعيّد في هذا السياق، على أنّ المبلغ المذكور ملك للشعب التونسي، ولا بدّ أن يعود له، محذّرا في هذا الصدد، من الاستيلاء على السرقة والاستيلاء على مقدّرات الشعب.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأمر عدد 812 لسنة 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرّرها، صدر بالرائد الرسمي في 11 نوفمبر المنقضي.
وتضمن الأمر تسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستّة أشهر وهم :
ـ مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا.
ـ خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس.
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس.
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا.
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا.
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا.
ـ سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا.
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
كما نصّ الأمر على تسميّة منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.
ويشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 مارس 2022، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن وضع مشروع مرسوم الصلح الجزائي لمناقشته خلال الاجتماع.
