ارتفعت جرائم قتل النساء في تونس منذ بداية سنة 2024 إلى 17 جريمة، وهو رقم وصفته جمعية “أصوات نساء” بـ”المفزع”، معتبرة أنه يعكس واقعًا مأساويًا يتفاقم يومًا بعد يوم.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ وتيرة هذه الجرائم ترتفع بشكل يثير القلق، مضيفة أنه “في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في جرائم القتل التي تستهدف النساء”.
وأكدت جمعية “أصوات نساء” أنّ “هذا الوضع يتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي وظهور حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف المسلط ضد النساء مما يعمق الأزمة”، حسب ما جاء في نص البيان.
وما فتئت الجمعية تدعو سلطة الإشراف إلى التحرّك من خلال تعميم مراكز الإيواء وتوفير خدمات التعهد والحماية للنساء كأحد المهام التي تضطلع بها الدولة وتوفير الحماية للنساء المهددات، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء وتعزيز القوانين الرادعة.
وسبق أن أدانت جبهة المساواة وحقوق النساء (تضم منظمات وجمعيات ومجموعة من النشطاء الحقوقيين)، في بيانات سابقة لها، بشدة جرائم تقتيل النساء، محمّلة السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهنّ وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، محملة أجهزة الدولة “المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن”.
يشار إلى أن مؤشرات العنف ما فتئت تتصاعد في تونس خاصة وأن معظم ضحاياها من النساء وتواترت الدعوات التي تطلقها الجمعيات النسوية والنشطاء بالمجتمع المدني للمطالبة بوقف تقتيل النساء ووضع حد للعنف المسلط عليهنّ وتطبيق القانون الصادر في الغرض، وفقهم.
