أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار أن من الناحية القانونية الشكلية قد يبدو و أن رئيس الحكومة يمكنه القيام بإقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ولكن من الناحية الدستورية فإن هذا القرار يتناقض مع تعريف الهيئة كهيئة مستقلة وفق قوله.
و أضاف مختار في تصريح للجوهرة “اف ام” اليوم الإثنين، أنه من الناحية الشكلية القانونية يمكن لرئيس الحكومة اقالة رئيس الهيئة لكن من ناحية الملاءمة الدستورية فإن هذا القرار يبدو مشوبا بعديد من الهنات لأنها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية
و اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن ماقام به رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم يعتبر مسا بمبدأ الاستقلالية وهو مبدأ دستوري يخص الهيئة حسب قوله..
