دعت 9 شخصيات وطنية اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 الرئاسات الثلاث الى العمل على “تهدئة منسوب التوتر السياسي المحتدم بينها في احترام كامل لأحكام الدستور ” محذرة من أن “الازمة بين الرؤساء الثلاثة ستسهم في تفاقم أزمة المشهد السياسي والاجتماعي وتعقيده وتُهدد البلاد بالانزلاق الى مخاطر عدم الاستقرار” معتبرة ان “دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني تعد رغم ما شابها من تردد وصعوبات فرصة سانحة للانكباب على التحديات التي تواجهها تونس والإسراع بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من أزمتها”.
وحثت الشخصيات في بيان صادر عنها نشره حزب الامل بصفحته على موقع “فايسبوك” كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب “على صرف كل جهودهم لتسهيل حوار وطني عاجل ينتهي الى اقرار إصلاحات تتكفل الحكومة بتنفيذها” محذرة “مما ينطوي عليه التوتر بين الرئاسات الثلاث من تهديدات أمنية واجتماعية” مشددة على ان “من حق التونسيين دعوة من تولوا أمرهم إلى التعقل والحكمة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.
وأكدت أن تونس “لم تعد تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار الحكومي، ولا يحق لأي كان أن يشلّ المؤسسات الدستورية أو يحاول اجتزاء صلاحيات لم يمنحها له الدستور”.
وناشد الموقعون على البيان قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية “رفع درجة اليقظة والدفع نحو تعزيز منسوب التهدئة وتغليب لغة الحوار بين مختلف الأطراف بعيدا عن الاستقطاب والتجاذبات السياسية” .
واعتبرت ان “تونس في أشد الحاجة الى حكومة تنكب على مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة كورونا والقيام بالإصلاحات الكبرى والمتأكدة على غرار ايقاف نزيف المالية العمومية ودفع التنمية بما ينتج الثروة ويحدث مواطن الشغل مع إقرار إصلاحات ضمن عقد اجتماعي جديد يصوغه مؤتمر وطني للإنقاذ”.
وأكدت ان تونس”تعيش اليوم قطيعة بين المشهد الرسمي والواقع الشعبي” مشيرة الى انه “في الوقت الذي يواجه الشعب التونسي ظروفًا اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة للغاية زادت في حدّتها جائحة كورونا وآثارها المدمرة على صحة المواطن واقتصاد البلاد، وفي الوقت الذي يكابد المواطن آفة البطالة والخصاصة وغلاء الاسعار وعدم الشعور بالأمان تغرق الطبقة الحاكمة في صراعات ضيّقة باتت تهدد الدولة بالشلل ونتج عن هذا الانفصام شعور باليأس وانسداد الأفق تجلى في الاحتجاجات الأخيرة، وما تخللها من مظاهر عنف”.
وأضافت ان تونس تقدّم على الصعيد الخارجي صورة لا تليق بها، أفقدت الدولة ثقة أقرب أصدقائها وان عدم الاستقرار الحكومي دفع بشركائها الى التردد في دعمها، لأنهم فقدوا محاورا رسميا يُطمَأن إليه”.
وختم الموقعون بيانهم بالتأكيد على ان “الشعب أجمع على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي وإصلاح النظام السياسي الهجين واستبداله بنظام يضمن وحدة السلطة التنفيذية والاستقرار الحكومي بعيدا عن التجاذبات الحزبية وعلى ان التغيير لن يتم الا في الأطر الدستورية عن طريق الحوار ما دام ممكنا”.
وضمت قائمة الموقعين كلا من:
1- الحبيب الصيد
2- أحمد نجيب الشابي
3- كمال العكروت
4- خميس الجهيناوي
5- سلمى اللومي
6- ريم محجوب(عن حزب آفاق تونس)
7- بوجمعة الرميلي
8- الازهر القروي الشابي
9- رضا بالحاج
