نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية، في بيان امس الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بالسياسة المُنتهجة من وزارة البيئة ومن خلالها وكالة التصرف في النفايات في تعاطي في ملف النفايات بولاية صفاقس.
وحذّر فرع الرابطة من التداعيات البيئية والصحية لتفاقم تراكم النفايات وحرقها على صحة المواطنات والمواطنين.
وحمّل فرع الرابطة المسؤولية لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة للجريمة التي تقترف بحقّ سكّان صفاقس باعتبار أنّ الحق في بيئة سليمة حق دستوري على الدّولة ضمانه بدرجة أولى. وفي هذا السياق دعا رئاسة الجمهورية لعقد مجلس وزاري عاجل مخصّص لملف النفايات بولاية صفاقس لتُتخذ فيه قرارات حاسمة يتمّ تنفيذها دون تأخير.
كما دعا مكوّنات المجتمع المدني من هيئات مهنية وجمعيات إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الحقّ في العيش في بيئة سليمة وإنقاذ ولاية صفاقس وصحّة متساكينيها.
وأكّد فرع الرابطة على استعداده لمواصلة النضال السلمي والاحتجاج إلى جانب كلّ من له غيرة على مدينته.
