أكد المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية، حسن بالضياف، الجمعة، ان رئاسة الجمهورية “تعي خطورة اغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور (ولاية تطاوين) وان لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحل الملف”، في وقت حذرت فيه ثلاث شركات نفطية من امكانية تخليها عن التزاماتها.
وقال بالضياف، الذي تولي سابقا منصب مدير عمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي ، توضيحا لتساؤلات عن ازمة “الكامور”، التي اعاقت نقل المحروقات جنوب البلاد وتصديرها منذ منتصف جويلية 2020، ودفعت ثلاث شركات الى التشكي لدى رئاسة الجمهورية والتلويح بإمكانية تعليق التزاماتها، “إن الملف يعد من بين الملفات ذات الاولية ” والتي ستتم دراستها مع رئاسة الحكومة والاطراف المعينة
وأدّى هشام المشيشي، رسميا اليمين الدستورية، الاربعاء المنقضي، على رأس حكومة جديدة تسلمت الحقائب الوزارية من سابقتها، امس الخميس، وعلى سلم اولوياته تحريك ملف البترول بهدف “دعم موارد الدولة” وكذلك احترام “التزامات الدولة السابقة” بيد أنّه اعاد دمج وزارة الطاقة والمناجم صلب وزارة الصناعة
