أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له تعليقا عن الجدل الذي رافق مسألة تنقيح القانون الإنتخابي أن الممارسة الديمقراطية، ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع رغم قناعته بأن القانون الانتخابي والدستور بحاجة للمراجعة.
ودعا الاتحاد إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، والذي قد يمثل تهديدا لا للمسار الانتخابي فحسب بل للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة.
كما طالب في بيانه بالتعامل مع الإشكاليات المسجلة في علاقة بالانتخابات المقبلة، من خلال المؤسسات والهيئات المختصة القائمة، أو من خلال مؤسسة القضاء في حالة عدم توصل هذه المؤسسات إلى حل هذه الإشكاليات.
وسجلت منظمة الأعراف وفقا لبيانها ارتياحها الكبير للإقبال المحترم الذي شهدته عملية تسجيل الناخبين الجدد مؤكدة أن المسؤولين على هياكله ومنخرطيه على استعداد كامل للمساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإقبال على الاقتراع، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات في الأطر القانونية المعمول بها.
