أزمة التعليم في تونس “مسلسل” لا ينتهي بطله الأستاذ و ضحيته التلميذ…

مسلسل أزمة التعليم في تونس كطبق رمضان لا يغيب عنا كل ستة، أزمة احتدت مع تعند الأساتذة و مطالبهم اللامتناهية و أوضاع البلاد الاقتصادية و الاجتماعية فمند سنة 2011، تراوحت تونس بين الاستقرار والاضطراب الاجتماعي، فقد أفرزت الثورة واقعا جديدا رفع من سقف المطلبية والحريات وفسح المجال أمام العمل النقابي والجمعياتي والسياسي بحرية لم تكن متاحة سابقا، مما انتج بالضرورة انفجارا  للمطالب الاجتماعية التي تراكمت على مر عقود من التهميش..

أزمة التعليم الثانوي والصراع بينها وبين وزارة التربية تمتد جذوره إلى سنة 2013. بدأ النزاع بلائحة نقاب ية تتضمن مطالب مهنية قدمتها نقابة التعليم الثانوي إلى الوزارة تتضمن زيادة في الاجور، إضافة إلى مطالب أخرى كالترفيع في المنح وتحسين ظروف العمل والبنية التحتية.

لم تحض هذه بالقبول من الطرف الحكومي، لتبدأ لعبة شد وجذب بين نقابة التعليم الثانوي والوزير السابق ناجي جلول انتهت بإقالته بعد ان تتالت الإضرابات وتم اعتماد سنة 2015 سنة دراسية بيضاء، ولم تجد الحكومة بدا من الانصياع لإرادة الاتحاد العام التونسي للشغل وإقالة وزير التربية، بعد أن اصبحت المطلب الأساسي لنقابة التعليم آنذاك.

إقالة جلول لم تنه الإشكال، بل زادته توترا، فقد عادت مسألة الزيادة في الاجور لتطفو على سطح المشهد من جديد، وتوالت التهديدات من نقابة االتعليم الثانوي بتمرير السنة الفارطة دون دروس، وحجب الاعداد.

هنا،  استخدمت النقابة حقا لا تمتلكه أصلا: “اعداد التلاميذ” الذين تعبوا في تحصيلها، لتستعملها رهينة “للتفاوض” على مطالب مهنية ومادية مع الحكومة تكشف ضعف حس المسؤولية لدى نقابة التعليم الثانوي من جهة، وهشاشة الوزارة من جهة أخرى..

حرب من التصريحات دخل فيها الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ووزير التربية، وأخيرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تؤكد مواصلة الاتحاد هذه السنة كذلك سياسة “لي الذراع” و مقاطعة الامتحانات،  و اللعب بمستقبل التلاميذ و مصيرهم..من هنا بداء السؤال عن ضمير المربي الذي كاد أن يكون رسولا؟

هل الأساتذة و نقابتهم في معزل عن وضع البلاد الاقتصادي؟ أم ان وطانيتهم للأجور و المنح قبل البلد؟

ليتحول المشهد السياسي فجأة لحلبة صراع بين كل الاطراف لا فضاء يجمع الكل على قدم المساواة و يتشارك فيه الفاعلون في تركيز أسس متينة للعمل التنموي والاقتصادي.

ولم تقتصر أزمة التعليم عند الاعتصامات و الاحتجاجات و أيام الغضب لتصل الى العنف المعنوي على التلاميذ و الجسدي على الصحافين فما حدث اليوم 19 ديسمبر 2018 تاريخ سيبقى راسخا و جريمة في حق حرية التعبير المس من قيمة الصحفيين الذين سهروا على خدمة الوطن و قدموا الدعم و تابعوا اعتصاماتهم و بياناتهم و احتجاجاتهم و كنوا صوتهم ليردوا الجميل بالعنف، هذه المرة لن يرضينا الاعتذار.