قرّر النقابيون الممثلين للجهات والقطاعات المجتمعون، اليوم بالحمامات للتداول صلب هيئة إدارية وطنية حول سبل دعم قطاع التعليم الأساسي، تبني كلّ القرارات الصادرة عن الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي ودعوة النقابيين إلى المشاركة فيها ودعمها.
وطالبت الهيئة الادارية السلط التنفيذية بالتراجع الفوري عن القرارات العقابية المتخذة من قبل الوزارة، معلنة تبنيها لكل تحركات المدرسين الجهوية والقطاعية وتدعو النقابيين إلى دعمها.
وأدانت الهيئة “حملات الشيطنة” التي استهدفت النقابيين من بينهم من يدعون الانتماء إليهم سابقا وتثمن نضالات المربين والتضامن الدولي مع تحركاتهم.
كما ندّدت الهيئة وفق البيان المحرر في أعقاب اجتماع اليوم بالتصريحات “اللامسؤولة” الصادرة عن وزير التربية، وفق وصفها، معلنة بقائها بحالة انعقاد لمتابعة تطورات الأزمة الحاصلة بين وزارة التربية والمدرسين.
كما أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية متابعتها لما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات، مطالبة السلطة التنفيذية بسحب المرسوم عدد 54.
واقتصاديا، جدّدت الهيئة رفضها لرفع الدعم عن المواد الأساسية في ظل ما تسجله البلاد من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية.
