أكد هيكل بن محفوظ أستاذ قانون عام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس عقب اللقاء الذي جمعه رفقة عدد من أساتذة القانون الدستوري برئيس الحكومة هشام المشيشي للاستماع لآراء المختصين في علاقة بأزمة التحوير الوزاري أن الأساتذة قدموا أرائهم من الناحية القانونية كما تم تأكيد أهمية الاستماع لمختلف الأراء والمواقف مشددا على أن الأزمة سياسية وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة إلى الحلول القانونية في إطار الدستور.
وأضاف بن محفوظ أنه أكد شخصيا أن الحلول التقنية وإن كانت ممكنة إلا أنها لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأضاف هيكل بن محفوظ أنه تم التداول خلال اللقاء في جملة من الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الحالي خاصة وأن البلاد تواجه عدة صعوبات اقتصادية واجتماعيّة.
وأوضح بن محفوظ أنه تم التأكيد أنه مهما كانت الخيارات فلا يمكن أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري ليصبح هناك إمكانية الاعتماد عليها في الخلافات مستقبلا وأنه لا بد أن نبقى في مسار يضمن الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أن هناك من بين الحضور من تحدث عن وساطة لحل الأزمة ومواصلة التفاوض فيما أكد الجميع على أن المسألة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية وعقل والقبول بالتفاوض وفي سياق تعزيز المسار الديمقراطي.
كما أكد أن المواقف عديدة في علاقة بما يتم تداوله حول عدم دستورية هذا التحوير الوزاري بسبب عدم عرضه على مجلس وزاري مسبقا مشددا على أن هذه المواقف يمكن أن تدخل في إطار التقديرات السياسية التي لا دخل لخبراء القانون الدستوري فيها وإنما يتم البناء على استمرارية الدولة والعقل.
