بقلم: سندس الهادي
تسعى تركيا هذه الفترة إلى مدّ خيوط العلاقات بينها وبعض دول الخليج على رأسها العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسوريا ضمن تحالف إستراتيجي جديد بدأت ملامحه تبرز من خلال تصريحات لدبلوماسيين أتراك في كثير من وسائل الإعلام تزامنا مع نشاط للقنوات الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف. حيث صرّح مؤخرا “جيليك” المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بأنّ علاقات قوية مع مصر وشعبها تعود لتاريخ قديم، ومن دون الشراكة المصريةالتاريخية لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة. تصريحات جليك جاءت ردًا على سؤال حول علاقات تركيا مع مصر أثناء المؤتمر الذي عُقد على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء. وأضاف في ما يخصّ الديمقراطية وحقوق الإنسان “لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور تركيا لم تتخلّى على هذه المبادئ (..) غير أن ضرورات الواقع التي تشهدها المنطقة تقتضي آليات الحوار تلك ويكون ذلك بشكل متبادل” . هناك احتمالات توقيع اتفاقية بين مصر وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية من شأنه أن يغيّر التوازنات شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما تسعى إليه تركيا، كما أنَّ استعداد مصر المفترض لاتفاق ترسيم جديد مع تركيا يعطي سبباً للحديث عن إعادة تشكيل التحالفات السياسية والاقتصادية في المنطقة. ويشير الخبراء إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” ومصر وتركيا، وهي قرارات لها دلالات اقتصادية وسياسية بالنسبة إلى أنقرة. بعض المحلّلون يصنفون ذلك في خانة محاولة رأب الصدع و إصلاح أخطاء إستراتيجية بدأ التلميح لها إعلاميا. سيّماو أنّ الخسائر الاقتصادية التي تعانيها فادحة إنعكست أولاّ على اليد العاملة التركية التي إنخفضت جدا خاصة في السعودية ودول الخليج بشكل عام، بعد الموقف السعودي من وقف استيراد البضائع التركية وأزمة تراجع الاستثمارات في تركيا. بالنهاية أدرك الأتراك أنه لا حضن لهم سوى دول المشرق العربي وهو عمقهم الإقتصادي الحقيقي وهذا لن يتحقق بدون مصالحات و مراجعات عميقة و مسؤولين يرجحون مصلحة أوطانهم الإقتصادية قبل تمددهم الجغرافي العسكري . أردوغان والسيسي على وشك إمضاء إتفاقيات إقتصادية تاريخية قريبا بدأ إعدادها ستشمل قطاعات حساسة، ولكن السؤال هل سيكون ذلك دون ثمن سياسي؟ هل سيكون على حساب إخوان مصر المقيمين بالآلاف في تركيا ؟ هل ستشملهم أيضا حسابات أردوغان أم سيتخلى عنهم؟ يتبع
