وفق اخر الأرقام سترتفع خدمة الدّين من 20.8 مليار دينار سنة 2023 إلى 24.7 مليار دينار سنة 2024 منها 17.8 مليار دينار أصل الدّين وأكثر من 6 مليار دينار فائدة الدّين وهو مبلغ كبير وفق الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أرام بالحاج الذي يقول إن خدمة الديّن ستمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
و يصف بالحاج وضعية المالية العمومية بأنها مازالت متدهوره رغم أن تونس قامت بسداد أغلب ديونها لسنة 2023 والتعافي يكون بموسم فلاحي جيّد وموسم سياحي ناجح واستقرار أو زيادة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج.

و يؤكد الخبير أرام بالحاج أن أقساط القروض لسنة 2024 ليست بالهينة لكن أكبرها سيكون في شهري فيفري وأكتوبر وذلك حسب تقرير وزارة المالية الذي يقول أن شهر فيفري الجاري هو تاريخ سداد القرض الرقاعي و قيمته 850 مليون أورو إضافة إلى قسط قرض صندوق النقد الدولي وقسط قرض صندوق النقد العربي.
و يكون أيضا شهر أكتوبر 2024 موعدا لسداد أقساط ثقيلة منها قسط رقاع الخزينة ويبلغ 1.7 مليار دينار مع قسط قرض رقاعي بضمان ياباني يتجاوز المليار دينار .
و يعتبر محدثنا أن جميع الضغوطات على الميزانية تبقى غير كافية لاستقرار الاقتصاد الوطني ما لم تقم الدولة بالاصلاحات الجارية اللازمة .