وصف الديبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس عملية اقالة خميس الجهيناوي من على رأس وزارة الخارجية بالمؤسفة، معتبرا أنه كان من الأفضل أن تواصل الحكومة الحالية أعمالها في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة دون تشويش.
وقال أحمد ونيس في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2019: “كان الأولى تجنّب هذا التشويش على عمل الحكومة حتى يكون انتقال السلطة وتسليم الوزراء المنتهية مهامهم السلطة للوزاء الجدد سلسا كما كان على مستوى رئاسة الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي وبعد نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال ونيس: “كنا نظن اننا في انطلاقة جديدة عصرية ديمقراطية الأمر الذي قدم صورة ممتازة عن تونس لكن عملية اقالة الجهيناوي كسرت هذه الصورة وتعتبر زلة كان يجب تفاديها وأنا أأسف لهذا”.
في ذات السياق اعتبر ونيس أن هناك جانبا أخلاقيّا وأدبيّا لم تتم مراعاته في هذه العملية، إذ أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي قدم استقالته بعد أن رأى أن المقاييس المطلوبة من طرف السلطة لم تكن مرضية وحتى لا يحرج أحدا في حين أن رئاسة الحكومة أعلنت أنها أقالته.
وبين محدثنا أنه كان يجب على الدولة احترام شخصياتها واحترام رجال الدولة، قائلا: “خميس الجهيناوي لم يشتغل في السياسة أبدا ولم يدخل الانتخابات ولم يزاحم أحدا على أي مقعد، وطريقة اقالته تذكرنا بما كان زمن بن علي الذي لم يكن يحترم الشخصيات”.
ولفت إلى وجود ضوابط في الميدان الديبلوماسي قد لا تكون مفهومة لدى المسؤولين الجدد لكن لا يجب الحكم على قيس سعيد في هذا الجانب وتشبيهه ببن علي، فهو رجل مثقف وبمجرد فهمه لمجريات الأمور سيتجاوز هذه المحطة التي لا يجب تضخيمها”، على حدّ تعبيره.
وتابع ونيّس بأن الإقالة مهما كانت سواء لوزير الدفاع أو وزير الخارجية غير لائقة وموجعة ليس فقط للأشخاص المعنيين بالاقالة بل للأفراد المهتمين بسلاسة العملية الديمقراطية بتونس.
وبالنسبة لإقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، قال ونيس: “إن رئيس الجمهورية قيس سعيد فهم العلاقة السلبية بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وتدخل وفقا لصلاحياته ووافق على الاقالة لكن الأدبيات كانت تملي عليه التصرّف بمنحى آخر مع وزير الخارجية”.
وبين أن قيس سعيد قام بحركة ديبلوماسية غير منسجمة مع ضوابط المعاملة الديبلوماسية في إشارة منه إلى لقاء قيس سعيد بسفير ألمانيا دون حضور وزير الخارجية، الأمر الذي دفع بالجهيناوي الى تقديم استقالته، مستدركا بالقول: “لكن رغم ذلك يبقى رئيس الجمهورية شخصية جديرة بالثقة”.
