اعتبر الناطق باسم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية الاثنين 20 نوفمبر 2023 أن تقسيم التراب التونسي إلى خمسة أقاليم أفقيا تمّ دون توضيح المقاييس ومدى فعاليتها في إعطاء نتيجة تنموية .
وقال “لا يحق لأحد أن يقسم التراب التونسي إلى حوالي 2500 دائرة انتخابية باعتماد العمادة وخمسة أقاليم دون استشارة التونسيين”، داعيا إلى إلغاء الإطار القانوني الذي وضعه رئيس الجمهورية دون استشارة أحد حسب تصريحه.
قانون الانتخابات المحلية انتكاسة وارتداد على دستور 2014
وأضاف “نظام الأقاليم أرسى نظام الديمقراطية غير المباشرة بمعنى أن التونسيين سيشاركون حسب هذا القانون في العمادات على أساس الانتخاب المباشر والعام لكن بعد هذه المرحلة مباشرة تخرج العملية الانتخابية عن مشاركة المواطن وتصبح هيئة تنوب هيبة إلى حين بلوغنا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبعد تجميع 2500 دائرة في 270 مجلس محلي الذين سيتم لمدة 3 اشهر سينتخبون نوابهم في مجالس جهوية والمجالس الجهوية ستختار عن طريق الانتخابات الفردية 3 من كل جهة لتشكيل المجلس الوطني للجهات المتكون من 79 شخصا بحيث تصبح العملية غير مباشرة وتنتهي مشاركة المواطن على مستوى العمادات”.
وبين الشابي أن صلاحيات هذه المجالس غير واضحة ومتضاربة بين بعضها ومع المؤسسات الأخرى من حيث الإطار القانوني في حين أن القانون يؤكد أن هذه المجالس تعنى بالتنمية الوطنية والجهوية “أي انهم يصادقون على مخططات التنمية التي تقدمها الدولة أو على ميزانية الدولة التي تضعها الحكومة لكن بأي آليات وصلاحيات فان القانون لا يوضحها ومدى علاقتهم بالولاية بالتالي من المنتظر أن نشهد تنازعا الصلاحيات والاختصاصات”.
دعوة لإلغاء الإطار القانوني للانتخابات وإلى حوار وطني وحكومة إنقاذ
وأشار الناطق باسم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إلى أن الإطار القانوني للانتخابات المحلية جاء انتكاسة وارتداد على ما أتى به دستور 2014 الذي أرسى الحكم المحلي وبيّن الصلاحيات لمؤسسات السلطة المحلية الذاتية والمنقولة من السلطة المركزية وعدد من المبادئ يقوم عليها الحكم المحلي في التدبير الحر لمواردها المالية والتصرف منع مراقبة لاحقة خلافا للقانون الحالي الذي لا يعطي أي استقلالية مالية للسلط المحلية حسب تصريحه.
وشدد على أن هيئة الانتخابات أصبحت أداة طيّعة في يد السلطة وفقدت تماما صفتها المستقلة ومناخ سياسي يحاصر حرية العمل السياسي المعارض والتعبير وسجون تعج بالمدونين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال.
كما دعا إلى حوار وطني رغم عدم توفر شروطه الذاتية، مؤكدا أهمية تكوين حكومة إنقاذ وطني لإصلاح سياسي واقتصادي وللذهاب إلى انتخابات مبكرة تشريعية وسياسية تعيد التفريق بين السلطات وتضمن الحريات العامة حسب تعبيره.
