أكد أحمد الصدّيق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ تجريم التطبيع يمثل ضرورة أمنية وطنية ملحة تهم الأمن القومي، مبيّنا أنّ حجم الاختراق الصهيوني لتونس بعد الثورة قد تطور بصفة كبيرة ووصل مداه حدّ التأثير على القرار الوطني سواء على مستوى الأحزاب والجمعيات أو على مستوى المؤسسات والإدارة، وحتّى الحياة الاقتصادية.
وأوضح أحمد الصدّيق أنّ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس ردّا على جرائمه في غزة وفي فلسطين، إنّما هو رد سياسي من نوع رفيع يأخذ شكلا في القانون الجنائي ليجرّم العلاقات الموجودة بين الكيانات الوطنية التونسية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
ولفت أحمد الصدّيق إلى أنّه رغم عدم وجود علاقات رسمية بين الدولة التونسية والكيان الصهيوني، إلا أنّ هناك حالة من الارتخاء، في ظلّ وجود تشكيلات سياسية تمارس في التطبيع، مشدّدا على أنّ هذا المؤشر جدّ خطير ويمثل فاتحة لاختراق دوائر القرار الوطني، داعيا في ذلك إلى ضرورة المضي نحو وضع جدار واضح وسميك في العلاقات مع الكيان الصهيوني باعتباره دولة عدوانية ضلّت تمارس عدوانيتها عبر التاريخ، وباعتبارها مورّطة في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري.
كما كشف محدّثنا إلى أنّ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كان وعدا انتخابيا رفعته الجبهة الشعبية لناخبيها، باعتباره أساسا للمقاربة الأمنية والسيادية التونسية، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ الضغط المتواصل مع الأحداث المتلاحقة قد أكدت للجبهة الشعبية أنّ مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة خطيرة ويجب إيقافها وتجريمها، وأنّ الهدف الآن هو الوصول بمشروع قانون تجريم التطبيع للجلسة العامة في فيفري المقبل.
