أكد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أنّ الأغلبية الحاكمة بمجلس نواب الشعب ليست مؤتمنة على مصالح الشعب التونسي، مشيرا الى أنّ الاصرار على مصالحة الفاسدين عبر تمرير قانون المصالحة الاقتصادية بالقوة هو بداية لمسار خطير يضرب الثورة واستحقاقاتها كما يضرب مصالح الطبقات الفقيرة.
وأضاف أحمد الصديق، خلال نقطة اعلامية انتظمت ظهر اليوم الأربعاء بالبرلمان،أنّ التلاعب بجدول أعمال المجلس والدفع بقانون المصالحة الاقتصادية كأولوية بدل مناقشة المشاريع الأخرى التي تهم الطبقات الاجتماعية الفقيرة غير مقبولة بالمرّة، لافتا الى أنّ قوى المعارضة ستعمل ما بوسعها لتصدي لهذا القانون، كما لن تسمح بعودة أزلام النظام السابق.
