أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكما بعامين سجنا في حق نائب سابق بالبرلمان المنحل وشقيقه ومتهم ثالث وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قففصة.
كما قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 7 متهمين آخرين من بينهم الرئيس المدير العام الاسبق للشركة واطارات سابقة بالشركة المذكورة .
كما تقرر تسليط خطايا مالية بالمليارات في حق جميع المتهمين وفق ما ورد في ملف القضية.
