وجاء في بيان الوزارة تأكيد على نقاط أربع ارتكزت عليها في بيان أحقية الحكومة في تسمية ملعب رادس بإسم الراحل حمادي العقربي:
أولا: أنّ “الحي الوطني الرياضي” باعتباره منشاة رياضية يتكوّن من الحي الرياضي بالمنزه والحي الرياضي للشباب والمدينة الرياضية برادس، وهذا الحي بكل مكوّناته مصنّف مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مجالها الرياضة ونشاطها صيانة وتعهد المنشآت الرياضية خاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة.
ثانيا: الملعب الأولمبي برادس جزء من المدينة الرياضية برادس التي تضم كذلك منشآت رياضية أخرى (ملاعب فرعية وقاعة مغطات متعددة الاختصاصات ومسبح وملعب ألعاب قوى).
ثالثا: أنّه على خلاف المنشآت الرياضية التي تمت إحالتها للبلديات، فإن هذه المنشآت الرياضية ذات الصبغة الوطنية لا تدخل ضمن الاملاك البلدية المنصوص عليها في الفصل 240 من مجلة الجماعات المحلية والتي تقتضي على أن “يتولى المجلس البلدي احداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها مثل اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية واملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.
رابعا: أنّ “الملعب الأولمبي برادس” لا يدخل ضمن المعالم الجغرافية الخاضعة للأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جويلية 2019 المتعلق بضبط طرق إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية التي تخضع له تسمية الأنهج والساحات والحدائق والأحياء والمدن والجسور والطرقات والمعالم المقامة ذات الصبغة الأثرية أو التاريخية، وذلك على اعتبار أنّ هذه المنشأة الرياضية بناية عمومية ترجع بالملكية للدولة وهي تحت تصرّف إدارة الحي الوطني الرياضي التي يرجع لها استيفاء إجراءات تسمية الملعب طبقا للإجراءات المعمول بها.
وكان السماري قد صرح أن تسمية المنشات هي شأن بلدي وان قرار رئيس الحكومة متسرع وفيه توظيف سياسي لمصاب جلل.
