عبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات ، في بيانات صدرت عنها الجمعة والسبت ،عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي الذي تقدّم به عدد من نواب البرلمان ، معتبرة أنّ “محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس”.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر خلال اجتماعه في وقت سابق من اليوم، إحالة مقترح مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014، مقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
وفي هذا الجانب اعتبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، ان “سعي السلطة لإلغاء دور المحكمة الإدارية، يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”
وأكدت أن “هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس، وأن الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته”، بحسب ما جاء في البيان ذاته معلنة “حالة الطوارئ الشعبية” وعن تنظيم تجمع احتجاجي غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.
يشار الى أن الشبكة تضم 8 منظمات وجمعيات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وائتلاف صمود والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحزاب العمال والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل والجمهوري والاجتماعي التحرري.
بدورها أكّدت حركة حقّ ” عدم دستورية هذه المبادرة رجوعا إلى الفصلين 75 و 76 من دستور 25 جويلية 2022 ومخالفتها للقانون الأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالاختصاص المطلق للمحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية” .
واعتبرت أنّها تضرب مصداقية العملية الانتخابية وتسد الطريق أمام كل إمكانية طعن جدي في نتائج الإنتخابات الرئاسية مما يؤثر سلبا على شرعية الإنتخابات ويقوض مقبوليتها”
وبين حزب العمل والإنجاز أنّ مقترح القانون يهدف ” إلى إقصاء المحكمة الإدارية من البت في النزاعات الانتخابية مؤكّدا أنّها ممارسات تعرض استقرار البلاد ومستقبلها وسمعتها الدولية إلى الخطر”.
وطالبت حركة النهضة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وعدم الإنخراط في ما وصفته ب”الفضيحة السياسية ” معتبرة أنّ هذا التوجه “خطير” وسيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية .
من جهته استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بشدة مواصلة ما وصفه ب”النهج التصعيدي والعبثي لضرب المرفق القضائي ودولة القانون باللجوء إلى صياغة نصوص تسعى إلى تجريد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في مراقبة نزاهة الانتخابات ونتائجها”
أمّا أنا يقظ فقد أكّدت أنّ المساس من القواعد القانونية المتعلّقة بالانتخابات خلال سير العملية الانتخابية مخالفة جسيمة للممارسات الفضلى المتعلّقة بالانتخابات والتي تحجّر تنقيح القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية.
وستعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان يوم الاثنين المقبل 23 سبتمبر الجاري، جلسة ستستمع في مستهلها الى ممثلين عن النواب الذين أودعوا مقترح القانون، على ان تستمع في حصة ثانية تنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم إلى ممثلين عن وزارة العدل، وفق ما جاء في رزنامة العمل البرلماني المنشورة مساء اليوم على الموقع الرسمي للبرلمان
وينص مقترح القانون الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، على إدخال مقترحات لإلغاء أو تعديل فقرات من بعض فصول قانون الانتخابات والاستفتاء.
وتشمل هذه التنقيحات الفصول 46 و 47 و 49 من القانون الأساسي عدد 16، إضافة الى الفصول من 86 الى 100 والفصل 145.
ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي نص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية.
