دعا عدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية الحكومة إلى اتخاذ تدابير واجراءات، بما فيها التتبع القضائي، ضد نقابات أمنية وقادتها بسبب “حملات تكفير، ودعوات أطلقتها للاعتداء على المواطنين المحتجين”.
ولاحظت هذه الأحزاب والجمعيات والتنسيقيات، وعددها 66 مكونا، في بيان مشترك أنه تم مؤخرا إيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق عدة “رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة”، ودعت إلى “الإطلاق الفوري” لسراح كل موقوفي “الحراك الاحتجاجي، وإيقاف كل التتبعات الأمنية والقضائية في حقهم”.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن “تلك الاحتجاجات قابلتها في الأيام الأخيرة حملة قمع من قبل نقابات أمنية تحولت”، وفق نص البيان، إلى “طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل والتكفير”، منبّهين من “المنعرج الخطير للأحداث في تونس”، ومؤكدين التمسك “المبدئي واللامشروط” بالحقوق الفردية والمدنية، ورفض كل “القوانين الزجرية، على غرار القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، والصادر سنة 1992.
وطالبت هذه الأطراف أيضا، بـ”محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد، على غرار الشاب هيكل الراشدي والذي توفي بسبيطلة (ولاية القصرين) منذ أسابيع قليلة، وعمر العبيدي (محب النادي الإفريقي الذي توفي في مارس 2018 بضاحية رادس)، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في ما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في فيفري و جويلية 2013)”.
