انعقد اليوم السّبت 23 أفريل 2022 اجتماع ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة أحمد نجيب الشّابّي لتكوين جبهة للخلاص الوطني ” تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء “.
وتمّ الإتّفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل 2022 لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك “لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي”.
وأفاد بلاغ لمواطنون ضد الانقلاب بأنه قد تمّ التّوقّف عند مسار “استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة ، وآخرها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاءها ويعفيهم ، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرّئاسيّة بحصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة ، وهو ما يجعل من الرّئيس الحالي خصما وحكما في كلّ الإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة”، وفق ما ورد في البيان.
كما تمّ التّداول، وفق نفس البيان، “حول التّطوّرات الخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين ، فبعد إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب” ، مشيرا إلى أنه “تمّ تلفيق قضيّة لنائب شعب و 17 محاميا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم والاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021”.
واعتبر المجتمعون أنّ “ما تقوم به السّلطة الحاكمة لا يمثّل فقط اعتداء على المحاماة وتضييقا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات ، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة و المؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين”.
كما عبّروا عن اعتزامهم “بذل كل الجهود لتذليل الصّعاب التي تعترض توسيع هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة القانون” .
