أكدت حركة النهضة، بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق أمينها العام العجمي الوريمي، وفق بيان أصدرته ظهر الأربعاء 24 جويلية 2024، مشيرة إلى أنّ قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب قرر الأربعاء أيضًا، إيداع محمد الغنودي عضو مجلس شورى الحركة والشاب مصعب الغربي الناشط المدني “على أساس الاتهامات الباطلة نفسها”، وفق نص بيانها.
وقد اعتبرت حركة النهضة، أن التهمة الموجهة إلى أمينها العام العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي اللذين كانا برفقته عند إيقافه مساء السبت 13 جويلية الجاري، “مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر 2024”.
وذكرت الحركة، أن اعتقال العجمي الوريمي “حصل بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعمًا لحق الجميع في الترشح، وفي إطار النضال من أجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة”.
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أيضًا، أنّ “تواتر هذه الإيقافات السياسية والتي آخرها إيقاف العجمي الوريمي.. تمثل مواصلة لسياسة استهداف المنافسين السياسيين والتضييق على حرية النشاط الحزبي واعتداء على حقوق الإنسان والمواطنة وحلقة من مسلسل اعتقال القيادات والشخصيات السياسية المعارضة للانقلاب من المنتمين لجبهة الخلاص الوطني وللمعارضات الأخرى والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني”.
وإذ أكدت النهضة تمسكها بإطلاق سراح أمينها العام ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين، فإنها عبّرت في الوقت نفسه، عن “مواصلة نضالها السلمي الديمقراطي من أجل غلق قوس الانقلاب واستعادة الحياة الديموقراطية” وفق بيانها.
كما أهابت النهضة بكل القوى السياسية والمدنية الوطنية “أن تكون حريصة على تجميع الصف ووحدة الكلمة في وجه الاستبداد وتغليب روح الوحدة الوطنية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي..” وفق بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
يشار إلى أنّ جبهة الخلاص الوطني، نشرت أيضًا بتاريخ الأربعاء 24 جويلية الجاري، بلاغًا أشارت فيه إلى أنها “تلقّت ببالغ الاستنكار القرارات الظّالمة التي صدرت بإيداع كلّ من العجمي الوريمي ومحمد الغنّودي ومصعب الغربي، وبسجن البرلمانيّ والنّاشط السّياسي عياض اللّومي لمدّة 6 أشهر”.
