أدانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي و”العمال” و”القطب” والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اليوم الأحد، “اعتقال” الناشط السياسي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، معتبرة أن “ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني”.
وذكرت التنسيقية، في بيان لها الأحد، أن إيقاف الشواشي ” عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب”، مطالبة بإطلاق سراحه فورا وكذلك إطلاق سراح كل “المعتقلين” المستهدفين بما وصفته بـ”التصفية السياسية”.
وتقوم قوات الأمن منذ فترة بحملة إيقافات شملت بالخصوص قيادات حزبية وناشطين سياسيين وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد علق على الإيقافات بالقول إنها تهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين”، مؤكدا أن عددا من الموقوفين “متورطون في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.
واعتبر بيان تنسيقية الأحزاب الأربعة أن هذه الاعتقالات والتتبعات ضد الناشطين السياسيين هي أساليب تلجأ إليها من أسمتها بـ”سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي”.
ودعا “كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية إلى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظا على مكتسباتنا الديمقراطية وسدا للطريق أمام مزيد توسع الاستبداد”.
وكان حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، أمس السبت، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وكذلك القيادي بجبهة الخلاص رضا بلحاج.
وأكد عضو هيئة الدّفاع سمير ديلو أن غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج مثلا السبت أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بحالة تقديم بعد إيقافهما مساء الجمعة.
وأضاف أنه صدرت، الجمعة، أربع بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ويمثل هؤلاء الموقوفين أمام القضاء في قضية تتعلق بشبهة ” التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة”.
(وات)
