تدخّل اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، على موجات إذاعة إكسبراس أف أم لتوضيح أسباب مشاركته رفقة النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا ، خلال يومي( 7 – 8) سبتمبر الجاري.
وأكّد العيادي قائلا ” واجبنا كنواب شعب ونائب الشعب لم يأتي من طرف أيّ سلطة بل جاء بقرار انتخابي ومن دورنا ومن مسؤولياتنا التحدث عن بلادنا وعن البرلمان وعن الوضع الذي تعيشه تونس في الوضع الراهن”.
وأضاف أنّ الفرصة سنحت له رفقة الخليفي للحضور في المؤتمر نظرا لتواجدهما في الخارج، وكشف العيادي أنّ رئيس البرلمان المُجمّدة مهامه اتّصل بهما هاتفيا وطلب منهما تعويض الوفد البرلماني التونسي الرسمي والحضور في المؤتمر، نظرا إلى أنّ الوفد الرسمي يتعذّر عليه الخروج من تونس.
وتابع العيادي أنّ تونس عضو في اتحاد البرلمانيين ومن حقّها الحضور في هذا المؤتمر الذي تضمّن قضايا مهمّة على غرار التنمية المُستدامة في ظلّ الإحتباس الحراري ومشاركة الشباب في البرلمانات وحضورهم في الحياة السياسية، والكوفيد ومساهمة البرلمانات في التصدّي لهذا الوباء، بالإضافة إلى خطاب الكراهية والعنف الذي انتشر في الفضاء العام وشبكات التواصل الإجتماعي.
وأكّد النائب المجمّدة مهامه عن حركة النهضة، أنّ العديد من المشاركين في المؤتمر توجّهوا للمنصة الخاصّة بالوفد التونسي وطرحوا العديد من الأسئلة حول الأوضاع التي تعيشها تونس معتبرا أنّ ذلك دليلا على أهمية تونس وقيمتها في العالم وصرّح قائلا
”تونس مثّلت منارة أمل ، تونس دستور 2014، تونس البرلمان، تونس العيش المُشترك، تونس الشباب الذي لم يجد إلى الآن حظه ، صورة تونس هي التي جعلت حضورنا في هذا البرلمان مهم وهي التي جعلت رسائلنا تصل إلى هؤلاء ونحن جئنا من أجل تونس للتحدّث عن البرلمان التونسي المُعطّل وقلنا أنّ تونس لا تزال بها امكانية كبيرة أن تعود إلى مسارها من خلال جهد أبنائها ومن خلال كلّ مؤسسات دولتها وأننا سنجد الحلّ كتونسيين ”.
كما عاد العيادي على ما أعلنه أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي مساء أمس الثلاثاء، حيث دوّن أنه بإمكان النيابة العمومية إحالة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وفتحي العيادي و أسامة الخليفي على القضاء من أجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة وذلك بعد تفويض رئيس البرلمان راشد الغنوشي لهما امكانية الحديث في احد الاجتماعات البرلمانية بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء ، في الوقت الذي نص الأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 على تعليق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه.
وأكّد القيادي بالنهضة أنّ الأصل ينصّ على الحرية في التنقل والتعبير عن الرأي وليس ”المنطق الذي يسدّ الأبواب” واعتبر أنّ رابح الخرايفي هو من بين الأطراف التي تسعى إلى سدّ الأبواب في تونس منذ زمن طويل. وشدّد على أنّ الوضع الطبيعي ينصّ على أن يكون رئيس البرلمان ووفد معه متواجدا في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.
كما استنكر العيادي منع البرلمانيين في تونس من السفر ووضع البعض قيد الإقامة الجبرية، ”هل هذه صورة نقدّمها للعالم؟”. وأكّد أن أراء الخرايفي ليس لها منطق ولا أساس واعتبر أنّ تلفيق القضايا للنواب أمر لا يهمّه وشدّد أنه لا ينوي العودة إلى تونس نظرا إلى منع النواب من السفر.
للتذكير، أثار حضور فتحي العيادي و أسامة الخليفي في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا ، خلال يومي( 7 – 8) سبتمبر الجاري، جدلا كبيرا خاصّة وأنّ البرلمان الحالي مجمّدة مهامه.
