اعتبر عضو منظمة آلرت حسام سعد، اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 أن قرار وزارة التجارة الأخير بالتجميد في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية من شأنه الإضرار بالنسيج الاقتصادي من خلال ضرب الطلب وصغار المنتجين مؤكدا أن المشكل الحالي يتمثل في الدخل الضعيف للتونسي وليس في ارتفاع الأسعار، وفق قوله.
وأفاد حسام سعد في تصريح لموزاييك، أن ”الحكومة ووزارة التجارة اتخذت قرارات خاطئة لتفادي أخطاء سابقة ارتكبتها” مذكرا بتسعير وزارة التجارة في السابق للتفاح والموز بخمسة دينارات في حين أنه يباع حاليا في السوق السوداء بأسعار تصل لـ18 دينارا قائلا:”إذا تم تجميد الأسعار دون إجراءات فعّالة كالحد من فرض الأداءات سنجد العديد من المواد الاستهلاكية في السوق السوداء بأسعار أعلى”.
وأشار إلى أن تونس تعيش حاليا سكيزوفرينيا اقتصادية وسياسية باعتبار أن الدولة تسعى لتجميد أسعار بعض المواد الاستهلاكية مقابل فرضها لقانون مالية يتضمن آتاوات عديدة وزيادات لأسعار العديد من المواد وفق رأيه.
وأضاف سعد بأنه على الدولة اتخاذ قرار شجاع من خلال إيقاف فرض الأداء على القيمة المضافة وتعليق أي ضريبة قائلا في هذا الإطار:”على كل حاجة نستهلكوها عنا على الأقل أداء بقيمة 10 أو 15 بالمائة نخلصوها للبنوك”.
كما دعا إلى ضرورة تمشّي الدولة في سياسة التقشّف من خلال التقليص في ميزانيات الوزارات ومجلس نواب الشعب وتكاليف الانتخابات قائلا: ”إذا أرادت الدولة التحسين في القدرة الشرائية لابد من توجهها في سياسية التقشف لكن ما نراه الآن زيادات لميزانيات الوزارات وتكاليف الانتخابات المتتالية”.
يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت الأربعاء الماضي تجميد الزيادات في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية وتحديد سقف الأسعار القصوى لأخرى وذلك بداية من الخميس 23 نوفمبر 2023.
وتتمثل هذه القرارات وفق بلاغ صادر، الاربعاء عن الوزارة، في تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية والبسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والعصير ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء.
ودعت الوزارة في هذا الخصوص المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة لموافاة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها.
