كيف صارت” لوريا ” منظمة دولية لمختلف الاجيال و الاعمار ؟؟؟

ان المتامل في تحرّكات لوريا L OREA كمنظمة غير حكومية تونسية ذات امتداد دولي يقف عند معطى رئيس مفاده ان لا رهان للمحكم الدولي البشير سعيد امين عام المنظمة و سائر اعضاده في هذه اللّحظة الفارقة سوى تقديم بديل اقتصادي يراعي الخصوصية التونسية و يحقق التوازن بين الشغيلة و الاعراف بما يساهم في خلق الثروة في مناخ اجتماعي سليم و لا يكون ذلك متاحا الا بتشريك الكفاءات الوطنية و الدولية في مختلف الاختصاصات من اجل بديل اقتصادي يساهم في تغيير منوال التنمية و ياخذ في الحسبان مبدأ التوازن الاقتصادي بين مختلف الفيئات الاجتماعية بما يساهم في الحد من البطالة و التهميش و الاقصاء من اجل اقتصاد اجتماعي متوازن لكل فيه حظ .. و لا يكون ذلك متاحا الا بفتح ابواب الاستثمار في تونس للمستثمر الوطني و الاجنبي وفق و تشريعات بديلة تكرّس سلطان الارادة و تدعم مؤسسات القضاء الحر حتى يكون التحكيم و الوساطة بديلا عن القضاء في النزاعات التجارية و الاستثمار و ما يجوز فيه التحكيم بدل القضاء لعل المجلس الدولي للتحكيم و فض النزاعات CIARL خير مثال بلور هذا التوجه وتنزيله منزل الواقع … و هو مجلس على حداثة نشاته تموقع تموقعا محترما في المنضومة القانونيةالتونسية و الدولية … و في هذا السياق كانت دعوة الامين العام الى تطوير هياكل المنظمة حتى تكون ” لوريا” L OREA فضاء ا يتسع لكل الاجيال و الاعمار بما يكفل الانخراط الجماعي في التعريف بالمنجز التونسي في كل قطاع حيوي دون مفاضلة بين القطاعات تعزيزا للدبلوماسية الاقتصادية الموازية التي ادرك لها ابناء لوريا L OREA معنى حتى اصبحت مثال يحتذى به للهياكل الرسمية لتنسج على منوالها … هذا و قد اكدت المستشارة درر بن عمر المينة العامة المساعدة المكلفة بالاعلام و الاتصال الخارجي رئيسة مجلس اجيال ” لوريا ” ان المساعدة الاولى المكلفة بالهياكل سنية فضيلة قدمت للامين العام تقريرها للسداسية الاولى بعنوان سنة 2018 و تصورات مختلف اجيال لوريا L OREA من خبراء و مختصضين للسبل الكفيلة لتطوير العمل الميداني الذي يكفل تناول المواضيع الوطنية العالقة و المتعلقة ب :

1- وضع الدينار

2 – حق الملكية للاجنبي

3- التحكيم كتشريع بديل و ما حققه ” السيرال ”C IARL من نجاحت في ظل رعاية لوريا L OREA و الجامعة الامريكية بشمال افريقيا L AUNA لهذه المؤسسة القضائية الخاصة التي تاسست وفق احكام القانون التونسية و الاتفاقات الدولية و سائر القوانين في الغرض لتنتصب لفض النزاعات تجسيما لمبدا سلطان الارادة و كهيكل لتكوين مختلف اصناف المحكمين من صنف ج و ج+ و ” ب ” و” أ ”