أكد وزير الصناعة سليم الفرياني اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، أنّ الزيادة في أسعار الكهرباء ستشمل فقط المؤسسات الصناعية دون سواها ولن تشمل المواطنين.
يذكر أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت قد قامت في وقت سابق بالترفيع في في معلوم استهلاك الكهرباء والغاز وذلك ابتداءا من غرة سبتمبر الفارط وتتعدى هذه الزيادة 13 بالمائة.
كما تجدر الاشارة الى أنّ الشركة التونسية الكهرباء والغاز قد شرعت بحملة غير مسبوقة لاستخلاص ديونها المتخلدة بذمة المواطنين والشركات حيث يتم قطع الكهرباء عن كل متخلف عن دفع ديونه.
فم قول قديمة أتذكرها في الصغر العلم نور والنور كهرباء والكهرباء خطر (يا ويله اللي ما يخلصش)
حق التونسي ما يلعبش بالماء والضو مهم كانت الضروف