أكّد رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ياسر التوكابري أنّ الجزء التمهيدي من التقرير إنتهى إلى التفطّن إلى أنّ الشركة الوحيدة التي على ملك رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ شركة valis، شابتها العديد من النقائص تتعلق بالتصرف في صفقات للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وكذلك بمعاملات شركة فاليس والمجمع مع الوكالة.
وفي جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بخصوص تقرير بحث نهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة valis، بيّن التوكابري أنّ الهيئة حاولت حصر الشركات التي ساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتي قامت بتعهدات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وكشف أنّ كراسات الشروط شابتها العديد من النقائص التي ساهمت في توجيه الطلبات نحو مزوّدين عالميّين وخاصّة المجمع الذي يُساهم في تسيّيره رئيس الحكومة الأسبق الفخفاخ. كما كشف التوكابري أنّ مجمع فاليس لا تتضمّن فيه الشروط للحصول على الصفقة مؤكّدا أنّ هناك قرائن قوية تبيّن وجود عملية محاباة نظرا أنّ الشروط المفروضة بكراس الشروط للحصول على الصفقة لا تتوفر في مجمع فاليس وعلى الرغم من ذلك فقد تحصّل على الصفقتين.
واختتم التوكابري أنّ هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية انتهت إلى إثبات أنّ رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح موضحا أنّ الصفقة التي تحصّلت عليها الشركة المساهم فيها كانت قد حصلت وهو يُباشر مهامه كرئيس حكومة ”صفقة جارية” وتعلّقت بهذه الصفقة العديد من النزاعات.
ونذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي استمع يوم الاثنين 11 جانفي 2021 إلى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في إطار التحقيق في ملفات شبهة تضارب المصالح المرتبطة، وفتح القطب القضائي الإقتصادي والمالي بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
