أفاد البنك المركزي في بلاغ له، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، أنّه على إثر عملية تدقيق داخلي تمّ الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019 قصد التثبّت من سلامة بعض العمليات المالية، تفطّنت مصالحه إلى أنّ عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجّلة بها. وقدّرت المبالغ المستولى عليها حوالي مليون ومائتي ألف دينار تونسي.
وأضاف البنك المركزي في البلاغ ذاته أنّه تولّى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 إعلام السلط القضائية بالموضوع والتي تعهّدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظّف المظنون فيه.
وجاء في البلاغ، إذ يأسف البنك المركزي التونسي للفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه فهو يؤكّد التزامه الدائم والتزام جميع موظّفيه بالتصدّي لمثل هذه التصرّفات.
