و اشارت المنظمة و هي منظمة دولية خيرية إلى تزامن مع صدور تقريرها الجديد ” العدالة الجبائية، لقاح ضد التقشف”، إنّها تذكّر الحكومة التونسية بالتزامها بالعدالة الجبائية “في ظل تهديد الوباء الحالي بالتأثير بشكل شديد على الاقتصاد التونسي”.
و أضافت أنه على “الرغم من نجاح تونس نسبيا في مواجهة وباء كورونا على الصعيد الصحي، مع تسجيل 50 حالة وفاة، إلا أنّه من شأن هذا الوباء أن يشلّ قطاعات مهمة على غرار قطاع الفنادق أو المطاعم لأشهر وعلى نحو تنزلق فيه عائلات عديدة في هاوية الفقر المدقع.
و أشارت “اوكسفام” إلى ان جائحة كوفيد -19 يمكن أن “تمثل، أيضا، فرصة لإعادة التفكير بعمق في نموذج تونس الاجتماعي وللتخلي نهائيا عن سياسات التقشف والتدهور المتواصل للخدمات العمومية التي اتسمت بها السياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف الإصلاحات المقترحة من قبل منظمة “اوكسفام” إلى خلق مجتمع عادل للمواطنين التونسيين ومنحهم الآفاق المستقبلية التي يحق لهم المطالبة بها.
