دعا مجلس الغرف المشتركة وزارة التجارة إلى مراجعة قرار تقييد توريد حزمة من المواد الاستهلاكيّة وإلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المتدخّلة وكذلك المجلس الذي يتقاسم مع السلطات العمومية الرغبة في الحد من التجارة الموازية.
وأكّد المجلس، الذي يرعى مصالح زهاء 11 غرفة اقتصادية مشتركة ، في بلاغ أصدره الخميس، أنّ الإجراءات التي أعلنتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات دون تنسيق مسبق مع الأطراف المعنية كانت “مفاجئة”.
واعتبر أنّ حزمة الإجراءات ستنعكس بشكل سلبي على نشاط عدد من الفاعلين الاقتصاديين النظاميين مقابل انتعاش الاقتصاد الموازي علما وان التحكم في عجز الميزان التجاري وتحسين مناخ الأعمال رهين تحسين الرؤية .
وبيّن أن توضيح هذه الرؤية لا يمكن أن يكون إلاّ من خلال التشاور والحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة بما يمكن من إعادة بناء الثقة و يتيح للبلاد القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية علما وأنّ المجلس عمل دائما على دعم كل المبادرات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وانطلق مجلس الغرف المشتركة بتونس في العمل رسميا منذ 19 سبتمبر 2017 ممثلا قاعدة لقرابة 3242 مؤسسة اقتصادية تشكل 95 بالمائة من المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس والتي توفر زهاء 360 ألف موطن شغل.
وتنضوى تحت المجلس غرف الصناعة والتجارة المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية الألمانية و التونسية الايطالية و التونسية البريطانية والتونسية السويسرية.
ويضم المجلس، كذلك، التونسية البليجيكية واللكسمبورغ و التونسية الاسبانية والتونسية البولونية والتونسية الاسكندنافية والتونسية الكندية والتونسية الصينية.
وكانت وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة، أعلنت يوم 16 سبتمبر 2022 في قرار مشترك، عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
ودخل القرار حيّز النفاذ بداية من يوم الاثنين 17 سبتمبر 2022 وقد استثني من تطبيقه عمليّات التوريد، التّي تمّ فتح سندات تجارة خارجيّة في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.
