أكد غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أنّ حزبه سيجدد الدعوة إلى العصيان المدني في حال تم تمرير قانون المصالحة بشكل نهائي بعد اللجوء إلى محطة الطعن فيه.
واعتبر أن هذا القانون “مسار موازي لتعطيل مسار العدالة الانتقالية الذي تمت دسترته”.
كما اعتبر أن القانون يحمل في اسمه مغالطة، قائلا “كلمة مصالحة لا تنطبق على هذا القانون… لا حديث في فصوله عن مصالحة بل عن عفو وعدم مؤاخذة جزائية للموظفين الذين خالفوا القانون”.
