قالت رئيسة الحزب الدستوري الحُرّ عبير موسي إنّ “تنقيحات القانون الانتخابي لا تشمل الحزب… ومبدئيا لسنا معنيين به إلاّ إذا سُلّطت ضغوطات سياسية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، واصفة هذه التعديلات بـ”الفضيحة”.
وأشارت موسي إلى أن حزبها مستعد لخوض الانتخابات القادمة في الآجال التي حدّدتها هيئة الانتخابات، موضحة بالقول “سنقدم يوم 22 جويلية قائماتنا المترشحة للانتخابات التشريعية واذا ظُلمنا او تمّ التعسف علينا سنعلن تحركاتنا الميدانية”، محذرة من “المساس بالروزنامة الانتخابية”، وفق ما نقلت عنها إذاعة “جوهرة أف أم”.
وأَضافت “القانون الانتخابي الحالي يبقى ساري المفعول ويطبق إن لم يتم نشر قانون جديد بالرائد الرسمي”، معتبرة أن حزبها غير معني بما أسمتها بـ”مناورات تقوم بها بعض الأطراف لتصفية حساباتها الشخصية”، مبدية استعداد الدستوري الحرّ للتحركات القانونية والميدانية في صورة تعرضه للتعسف أو تعرض قائماته للظلم”.
ووصفت موسي دعوة رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى إجراء استفتاء شعبي حول قانون الانتخابات بـ”الأمر المُضحك”، معتبرة انّه يهدف إلى مزيد إرباك المسار الانتخابي.
