أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على مغادرة البلاد التونسية بحرا والناجم عنه الموت، وذلك على إثر حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين أفارقة، التي جدت فجر اليوم الخميس، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي، مراد التركي، في بلاغ إعلامي صدر بعد ظهر اليوم الخميس.
وقد جدت الحادثة، على بعد 12 ميلا بحريا من سواحل سيدي منصور بولاية صفاقس، قضى خلالها 20 شخصا نحبهم غرقا، فيما تم انقاذ 5 آخرين.
وجاء في ذات البلاغ، ان قاضي التحقيق المتعهد بنفس المحكمة، قد تولى إسناد إنابة عدلية لفرقة الحرس البحري بصفاقس لاتمام الابحاث اللازمة في موضع الحادثة، مع الاذن بإيداع جثث الهالكين بقسم الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بغاية تشريحها وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحرس البحري بالوسط، علي العياري، كان أفاد في تصريح سابق لـ(وات)، بانه تم انتشال 20 جثة وانقاذ 5 أشخاص أفارقة من الغرق على إثر محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الايطالية، مرجحا تعرضهم الى التحيل من قبل منظمي عملية هجرة تونسيين.
