أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، أن الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس غدا تحت شعار “ليبيا أولا”، هو “أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون”.
وذكّرت وليامز، في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم في الضاحية الشمالية للعاصمة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، بأن ليبيا كانت لسنوات مسرحا للفوضى والانفلات الأمني وعدم الاستقرار واستشراء الفساد ونقص الخدمات، وانضاف إلى هذا الوضع المتردي تفشي فيروس كورونا.
وأبرزت أن هدف البعثة الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، يكمن في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، والخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة ليبيا وسيادتها وشفافية مؤسساتها.
وأضافت المبعوثة الأممية قولها “شعرنا بوجود رغبة لدى المشاركين في الحوار الليبي في تقديم تنازلات من أجل مصلحة ليبيا”، حاثة الفرقاء الليبيين الحاضرين في ملتقى تونس على “الارتقاء إلى مستوى اللحظة”.
وشدّدت على أن المجال سيكون مفتوحا غدا أمام جميع الآراء ووجهات النظر والمواقف على اختلافها.
وأبرزت ستيفاني وليامز أن مبدأ الشمولية سيكون أساس الحوار، مؤكدة سعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لترسيخ مبدأي الشفافية والفعالية من أجل التوصل إلى مخرجات تخدم الصالح الليبي.
وأوضحت أن اختيار المشاركين الـ75 في الحوار تم على أساس تمثيلهم لمختلف القوى الليبية من حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.
وقالت رئيسة البعثة إن العبرة المستخلصة من السنوات الخمس الأخيرة “هي أن الحوارات التي لا تشمل جميع القوى يكون مصيرها الفشل”.
وبخصوص المسار العسكري والترتيبات التي تمخضت عن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أفادت وليامز أنه ستنبثق عن هذه اللجنة الرئيسية، لجنة فرعية تتولى الإشراف على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة والمليشيات، مبينة أن هذا المسار سيتم بالتوازي مع إدراج وزارة الداخلية التي ستأمّن المنطقة الممتدة من سرت إلى الجفرة.
واستعرضت مختلف المباحثات والمشاورات المنتظمة ضمن ملتقيات ومؤتمرات دولية خصّصت للتباحث في الأزمة الليبية والسعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف، مؤكدة على أن اتفاق الصخيرات (17 ديسمبر 2015) هو الإطار الأساسي لهذه الجولة من الحوار.
وتوجهت المبعوثة الأممية بالشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ولحكومة تونس لاستضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي.
يذكر أنه تم الاتفاق خلال الحوار الليبي ببوزنيقة، على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس. وكشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتخاذ القرار خلال الحوار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي 2 و3 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس اللليبية، توصّلت إلى جملة من التوصيات الهامة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020.
كما انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في 26 أكتوبر المنقضي، اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة كافة الأطياف الليبية، برعاية أممية.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في 23 أكتوبر الماضي، عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية.
وتستضيف تونس، غدا الاثنين، الاجتماع المباشر بين الأطراف الليبية، في محاولة لحلحلة الأزمة وإيجاد حل سياسي، حسب إعلان أممي وتونسي.
ويهدف هذا الاجتماع، وفق ما أفادت البعثة الأممية، إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية خلال اقصر فترة زمنية ممكنة، من أجل استعادة سيادة ليبيا وإرساء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وات
