أكّدت النائبة المجمّدة مهامها عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يسلُك طريقا خاطئة مستنكرة تلميح مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام عزم قيس سعيد تغيّير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
وخلال استضافتها في جوهرة أف أم مع سماح مفتاح اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، أفادت عبو أنّ الطريق الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد هو ”طريق خاطئ”. وأوضحت أنّ قيس سعيّد سيُعيد الحُكم على تونس وعلى الأجيال القادمة بالعيش في ذات المنظومة السابقة ”منظومة الخراب ومنظومة الفساد”.
ودعت رئيس الجمهورية إلى تفسير كيفية أنّ دستور 2014 هو ”الخطر الداهم”، وتابعت أنّ الجميع يعلم أنّ ”تونس تُعاني من السرقة ونهب المال العام ومن المحسوبية وعدم استقلال القضاء والإفلات من العقاب وتعاني من لوبيات فساد من قبل الأحزاب” في حين أنّ دستور أكّد على استقلالية القضاء ومقاومة التهرّب الضريبي.
وشدّدت سامية حمودة عبو أنّ المشكل الحقيقي في عدم تطبيق الدستور، مؤكّدة أنّ النظام الرئاسي يؤدي إلى خلق نفس المنظومة وأشارت أنّ عدد المنتفضين ضدّ النظام الرئاسي أكثر بكثير من الذين انتفضوا ضدّ الدستور الحالي.
كما أكّدت أنّ منظومة الفساد في تونس قادرة على أن تتأقلم مع أيّ نظام سياسي، وأوضحت أنّ الشعب به كلّ الأطياف المختلفة من فاسد ومحترم ومن خان بلده ومن يُحب تونس وفيه من يتمتّع بالتمويل الأجنبي.
”أنا منذ 25 جويلية قطعت كلّ اتّصالاتي برئاسة الجمهورية ” أفادت عبو مؤكّدة أنّها خدمت البلاد دون استغلال أيّ نفوذ أو سرقة أموال ”لم نخن الأمانة ، نُزهاء ، أنا لا أملك فكرة التملّق والمحاباة”. وتابعت أنّها كانت رفقة محمد عبو أوّل من نادى بتطبيق الفصل 80 من الدستور، واعتبرته قرار تاريخي.
وأكّدت سامية عبو أنّ ”تقسيم السلطة وتوزيعها هو أحد ركائز دولة القانون والسلطة هي القانون من حيث تطبيقه وتنفيذه”. وتابعت أنّ تقسيم السلطة هو ضمان لدولة القانون وليس العكس. وأضافت أنّ النظام الرئاسي لم يُقدّم الديمقراطية والحرية والكرامة للتونسيين.
واعتبرت سامية عبو أنّ الحلّ يتمثّل في محاسبة الفاسدين وفقا لتقرير محكمة المحاسبات وتقرير وزارة العدل وتقرير الهايكا والتوجّه في طريق الإصلاحات مؤكّدة أنّها ليست راضية على دستور 2014 وأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يزال له الوقت للإصلاح.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد لمّح أنّه ينوي تغيّير الدستور الذي تسبب في شلل في العملية الديمقراطية.
